Benguerir.net
علمت البوابة من مصادر مطلعة وعليمة على أن الموظف المذكور في إحدى المقالات المنشورة على صدر الصفحة الرئيسية لإحدى الجرائد الإلكترونية المحلية لم يكن سوى الموظف بخلية الإعلام والتواصل ببلدية ابن جرير بقرار تعيين من طرف النائب الأول لرئيس المجلس البلدي كما أنه يتوفر على اعتماد للتواصل مع كل المصالح الإدارية الداخلية والخارجية والذي يخول له التزود بكل المعلومات والمعطيات التي من شأنها تشكيل بنك للمعطيات للمؤسسة الجماعية
وبالتالي فإن هذا الموظف يعرف معرفة اليقين واجبه الإداري والمهني ومن تم لا يمكنه تجاوز الصلاحيات المخولة له لتأدية وظيفته الإدارية. أما ما جرى في حكاية نائبة الرئيس المكلفة بالشرطة الإدارية فإنه يدخل في إطار التواصل مع الجهاز التنفيذي الذي هو في حاجة دائمة إلى من يمده بكل الأخبار الوافدة من خارج أسوار البلدية. ولم تكن الدردشة التي جرت بينه وبينها سوى تفصيلا في قضية تخص أحد المواطنين الذي يستفسر عن غرض يخصه، فهو يمارس إذا عملا إداريا صرفا يمليه الواجب المهني المحض.
والموظف لا يمكن بتاتا أن يبتز نائبة الرئيس أو غيرها من المستشارين، وعن أي ابتزاز يتحدث؟! فصاحبنا الذي يتكلم عن الإبتزاز فهو الذي يبتز البلدية عبر كتابة هذا المقال، مع الذين يسخرون أقلامهم المأجورة لفائدة لوبي كبير معروف داخل المدينة.
أما كون الموظف يمارس الصحافة فهذا ما يخوله إياه الدستور ويكفله له قانون الصحافة، وبالتالي فهو على استعداد لخوض كل المعارك من أجل الكرامة ومن أجل الإنتصار للمواقف المبدئية والإنتشاء بعبق الخطوط الحمراء للأنساق السياسية والفكرية، وأن هذا الموظف لا يخشى لومة لائم إن ضحى بوظيفته لعودة بهامة عالية إلى بلاط صاحبة الجلالة.
كما أنه لا ترهبه المحاكم فهو مستعد للوقوف أمام العدالة ولا تهدده انفعالات طائشة ترمي لتركيع هذا الموظف أمام أقزام وكائنات سياسية صنعتها الصدف، فهو الموظف الشامخ بشرفه وبكبريائه وبكرامته ولا يساوم في وظيفة بئيسة مستعد أن يتركها ليتفرغ لأمثال هؤلاء الذين يدعون نبل الرسالة في السياسة والصحافة!
أما في ما يخص كتابة هذا الموظف في البوابة فهي إسهامات ذات قيمة إعلامية بطابع مهني واحترافي ولا يتوخى صاحبها من وراءها ابتزاز البلدية في شيئ كما صاحبنا الخبير في الكتابة تحت الطلب !
أما الغياب الذي يتحدث عنه كاتب هذا المقال وبأسلوب ركيك فهو ليس ذي موضوع على اعتبار أن هذا الموظف هو الوحيد داخل خلية الإعلام والتواصل الذي أنتج أكثر من 80% من النشرة التواصلية المزمع إصدارها من طرف البلدية. وهنا لا بد من الإشارة أن هذا الموظف لا يمكنه نشر إلا المنتوج البلدي في هذه النشرة والخطوات الجريئة التي أقدمت عليها بلدية ابن جرير والتي كانت موضوع حديثه مع النائبة المذكورة هي ما أومأ إليها الموظف بنشرها، بحيث أنه ليس غبيا إلى حد تهديدها بكونه صحفيا سوف ينشر غسيل البلدية على أحبال الصحافة المحلية والجهوية والوطنية.
ولكاتب هذا المقال الذي هو معروف وقريب من هذا الموظف نقول له لا يمكنك أن تتسلق المراتب والدرجات بالضرب تحت الحزام ومن الخلف، فهو العائد من جنة النضال لعل عودته تكون ميمونة ومبروكة في رحاب البلدية، فهنيئا له بهذا التواطؤ الخبيث الذي لن يجني من وراءه سوى الأصفار المكعبة وخيبات الأمل وبيننا الأيام.
كما أن هذا الموظف يتوفر على الجرأة الكافية والشجاعة الكاملة للتوقيع باسمه وبالبنط العريض ولا يمكن إعارة كتاباته لأشخاص آخرين، فكاتب المقال الذي يستهدف الموظف والمحشو بخلفية تحاملية وانتقامية يدافع عن البلدية بهواجس انتهازية. فللبوابة خطها التحريري الواضح، ولها هيكلتها الإدارية وطاقم كبير من الإعلاميين المختصين داخل وخارج المغرب والذين يخول لهم قانون الصحافة التوقيع بأسماء مستعارة، !
وبشأن منسق البوابة بمنطقة الرحامنة الذي يتوفر على اعتماد للممارسة الإعلامية وهو عضو بنادي الصحافة للإعلام والتواصل بابن جرير كمستشار مكلف بمهمة، وعضو إدارة بوابة ابن جرير والرحامنة، ومن تم فإنه يمتلك الحق والصلاحية لإجراء الحوارات وإعداد الملفات وإنجاز الإستطلاعات والتحقيقات والتقارير الإخبارية، فما يمنعنا قد يمنع الجريدة الإلكترونية الذي كتب فيها مقالته الرديئة
| < السابق | التالي > |
|---|
